المشدد 10سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين بالسجن  المشدد 10 سنوات وتغريمهما مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم  24520 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022  بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية  لليوم 13 من شهر أغسطس الماضى،بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان  بقيام " كريم أ م ح" و" على ح ع ح" مقيمان  دائرة مركز شرطة الزقازيق  بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه  وتفتيشهما عثر بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار،  وسلاح أبيض  تم  التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.